أقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، مشروع قرار يقضي ببدء إجراءات تسوية وتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية، في خطوة هي الأولى منذ عام 1967.

ويهدف القرار إلى تسجيل مناطق واسعة في الضفة الغربية باعتبارها "أراضي دولة"، ما يمهّد لتوسيع السيطرة الإسرائيلية على هذه الأراضي.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين في حكومة الاحتلال، بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الجيش يسرائيل كاتس، تأكيدهم على أن القرار يتيح تسجيل مساحات شاسعة من الأراضي باسم الدولة.

واعتبر سموتريتش القرار جزءًا من ما وصفه بـ"الثورة الاستعمارية للسيطرة على كل أراضينا"، فيما شدد كاتس على أن الحكومة تصدّق للمرة الأولى منذ حرب عام 1967 على تسجيل الأراضي في الضفة الغربية.

وأشار البيان المشترك للوزيرين إلى تخصيص ميزانية لوزارة العدل، لتنفيذ عملية تسجيل الأراضي باسم دولة الاحتلال، في خطوة اعتبرت جزءًا من سياسة إسرائيلية مستمرة لتكريس السيطرة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.